يبدو أن جميع الوريتانيين المقيمين على أرض الوطن يستهلكون منذ ولادتهم مواد غذائية لا تخضع لأبسط نظم الرقابة الغذائية المعمول بها عالميا... وذلك نتيجة لعدم توفر آلية وطنية تُعنى بضمان سلامة وجودة الأغذية في البلاد.

لك أن تتخيل - عزيزي القارئ -  أعداد الضحايا وحجم الخسائر!   شيء مخيف حقا!

في الواقع، الغذاء حساس جدا.. تماما كالدواء.

ولاشك أن فوضوية التجارة والتسيب الحاصل في مجال
استيراد المواد الغذائية يأثران سلبا وبشكل كبير على الصحة العامة.
وبالتالي فإن إنشاء "الوكالة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية" - المعلن عنها حديثا - جاء متأخرا جدا وكان من المفروض أن يكون قد تم إنشاءها منذ عقود.

ومع ذلك، أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي أبدا...

ندرك جميعا أهمية هذه الوكالة والحاجة إليها في تفاصيل حياتنا اليومية.

ونأمل أن تضطلع بدورها في حماية صحة المواطنين وتكون قادرة على كسب الرهان في رفع التحدي المتعلق بقمع عمليات الغش التجاري وتزوير المنتوجات وباقي الممارسات الضارة والمنتشرة في السوق الوطنية.

ولن يتحقق ذلك إلا في حالة تزويد الوكالة بمختبرات مجهزة بأحدث المعدات الجيدة والنظم والتقنيات التحليلية في مجال مراقبة الجودة...
واكتتاب طاقم متخصص وذي كفاءة عالية يمَكِّنها من وضع نظام صارم وفعال لمراقبة جودة المنتجات المحلية والمستوردة هذا من جهة، ومن جهة أخرى يلزمها التحقق من مطابقة المنتجات المستوردة للمعايير الدولية وذلك بالبحث عن مصانعها في بلدان المنشإ والقيام بزيارات إطلاع ميدانية إن أمكن ذلك.

بالإضافة إلى ذلك ينبغي إنشاء سجل للشركات والمصانع الأجنبية المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى الجمهورية الإسلامية الموريتانيه بحيث يُمنع دخول أي منتج من غير إنتاج المصانع المسجلة والتي تم مسبقا التأكد من كفاءتها وحصولها على الإعتماد.

عندها فقط يمكننا التحكم في المخاطر المكروبيولوجية والكيميائية في الأغذية البشرية والحيوانية وضمان حماية صحة وسلامة المستهلك من الأمراض والآفات الناتجة عن تناول المواد الفاسدة والمنتهية الصلاحية.