تتحدث بعض الأوساط الإعلامية بين الفينة والأخرى عن قضية الأمن في موريتانيا وتشكو من قلة الأمن وتفشي الجريمة بين أحياء العاصمة انواكشوط، وتحمّل هذه الأوساط المسؤولية في كل هذا للسطات والجهاز الأمني، في حين أن المواطن الموريتاني هو من يتحمل هذه المسؤولية في المقام الأول لو نظرنا بعين المنطق والواقع، فالجهاز الأمني مستعد في أي لحظة للدفاع عن المواطن وفي خدمته دائما ولكن المشكلة الكبيرة تكمن في ثقافة التكتم التي تعشعش في أففكارالمواطنين وكا تقديره للمجرمين، فعملية التبليغ عن الجريمة التي يجب أن تكون مقدمة أولى لمحاربة الجريمة ونشر الأمن هي حلقة مفقودة ولا تسير وفق قانون ممنهج.
وإذا كان من المتفق عليه أن العملية الإجرامية توجد في جميع دول العالم المسلمة وغير المسلمة وليس انعدامها معيارا للأمن، إلاّ أن موريتانيا من بين تلك الدول التي مازالت تنعم بوجود جهازي أمني متكامل يحفظ للمواطن حياته، إذا ما استثنينا حالات قليلة من الجريمة المنظمة والتي تحدث بين بعض المجرمين أنفسهم، ومن الأدلة على وجود فعلي للأمن في موريتانيا أنه من النادر أن تحدث عملية سرقة أو إجرام إلا وقامت السلطات المعنية بالقبض على المجرم في الحال، لكن هنا تكمن المشكلة فبعد القبض على المجرم أو العصابة تبدء عملية الاستقصاء في قيمة المجرم، فما دام المجرم يجازى وفقا لمكانته الاجتماعية وحظه المادي فلن يجدي الأمن نفعا فعلى المواطن أن يتعامل مع الأمن بصفة منطقية ومحكمة تصب في صالحه وصالح دولته وسمعتها.
فلا جدواء من قوة الحيطة الأمنية ولا اثرللجهود الكبيرة التي يبذلها الجهاز الأمني، ما دامت عقلية وثقافة المواطن تحفظ لبعض المجرمين عرضهم لقيمتهم ومكانتهم الاجتماعية.
ومن المحزن أنه أصبح كل من يدافع عن الأمن يسمى مخابرا وعميلا للمؤسسة العسكرية في حين أن الأمن موجود بالفعل ولا يتطلب إثبات ذلك الكثير من التنظير والاستدلال والدفاع عن الأمن أمر مطلوب من الجميع ومسؤولية يتحملها الجميع.
وفي الاخير نشير إلى أن موريتانيا مازالت من بين دول العالم التي تنعم بمستوى من الأمن يحمد ويشكر، وليس انتشار الجريمة معيارا لانعدام الأمن وإنما هو ثقافة أصبحت متفشية في بعض الأوساط الاجتماعية ولا عبرة بها.
اتلانتيك ميديا
